Saturday, September 25, 2004


خانم هاله

در اخرين مطلبي که نوشته متن حکم خميني
براي کشتار زندانيان سياسي در تابستان ۶۷
را لينک داده .
به تمامي شما خواندنش را توصيه ميکنم و
نکته بسيار جالبي که در اين متن است به نظر
من سئوال موسوي اردبيلي است که با زيرکي و
اگاهانه سعي دارد با سه سئوالي که از خميني
جاني ميکند توجه او را به غير قانوني بودن کار اين
جنايتکار جلب مينمايد
به اين شکل که بابا عده اي محاکمه شده اند
ودارند دوران زندان خود را ميگذرانند و حتي عده اي
محاکمه هم نشده اند ايا بايد همه را کشت !!!
ايا تو يه نفري ميخواهي قانوني باشي وراي قانون !!!!!
ايا اساس اين به معني گرفتن تمامي سرنوشت و جان
و مال يک ملت به دستهاي تو نيست !!!!!

و ان جنايتکار اعظم با وقاحت ميگويد :
اري اري اري . نانا


پي نوشت . اين مدرکي است بسيار مهم براي مخالفت قاطع
با ولايت فقيه
اين جائيست که ولايت فقيه را قادر به هر عمل غير قانوني مينمايد . نانا

2 comments:

Anonymous said...

:در آدرس زير اطلاعات بيشتري در اينمورد قابل دسترسيست
http://www.polpiran.com/galind1.htm
:و اين هم آدرس صفحه نخست کميته دفاع از حقوق بشر در ايران
http://www.polpiran.com

Anonymous said...

ناناجان، اشتباه نکن، این حکم، از جهت اینکه غیر قانونی بوده هیچ چیز خاصی در بر ندارد، پیش از آن و پس از آن هم بارها حکم‌های حکومتی خارج از قانون ابلاغ و اجرا شده‌اند. بزرگهایش را بگیری، شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیچ قانونی وجودش ذکر نشده، و مصوبه‌هایش باعث لغو قوانین می‌شوند. بیشترین سر و صدا درباره این فراقانونی بودن رهبری در جمهوری اسلامی اوایل مجلس ششم در پی حکم حکومتی خارج کردن طرح قانون مطبوعات از دستور جلسه پیش آمد، که بعضی نمایندگان صریحترین مخالفت‌ها با آن مسئله را طرح کردند.
چیزی که موسوی اردبیلی دنبالش بوده، نه تذکر غیر قانونی بودن قضیه، بلکه تذکر احمقانه بودن آن است، و احتمالاً گرفتن حکم صریحتری، تا اگر فردا قضیه‌ای پیش آمد، بگوید حکم صریح امام بوده و اجرایش ناگریز.
بعلاوه، این حکم هیچ چیزی درباره قدرت ولی فقیه را ثابت نمی‌کند. در حالی که ولایت فقیه در تفسیر بعضی، ازجمله خمینی، فراتر از قانون است و می‌تواند قوانین را نقض کند، ولی گروهی هم (ازجمله اصلاح‌طلبانی که به عنوان مثال سر قانون مطبوعات در مجلس شلوغ کردند) هستند که خلاف این معتقدند، و فکر می‌کنند اختیارات رهبر صرفاً همانها است که در قانون اساسی صراحتاً شمرده شده. گروهی از این افراد، که در رأسشان نظریه‌پرداز اصلی ولایت فقیه (که اصلاً باعث گنجانده شدن این عبارت در قانون اساسی شده بود) یعنی منتظری قرار دارد، خواستار آن هستند که اختیارات ولی فقیه از این هم کمتر شود، و صرفاً به نظارت محدود شود. اینان معتقدند ولایت فقیه در اول انقلاب به صورت نظارتی طرح گردیده بوده.
خلاصه آنکه وجود این حکم یا چیزی در قانون اساسی نیست که به رهبر این اجازه را می‌دهد، بلکه قدرت اوست. به عبارتی، وقتی کسی جلوی او نایستد، طبیعی است هر کار بخواهد انجام خواهد داد. فرضاً اگر در همان زمان مجلس، رییس جلسه یکی از مخالفان این قضیه می‌بود و به حکم گردن نمی‌گذاشت، و مردم هم از آن عمل فرضی مجلس حمایت می‌کردند، رهبر تنها به به میدان آوردن نیروی نظامی و کودتا بود که می‌توانست حکمش را به اجرا بگذارد.
طبیعی است هزینه مقاومت در برابر حکم حکومتی، با ارائه تفسیری از قانون اساسی که اینگونه حکمها را غیر مجاز بشمارد، کمتر از سرنگونی کلیت ولایت فقیه است، بنابراین مبارزه با اصل ولایت فقیه، نه تنها راه حذف این بی‌قانونی‌ها، و نه بهترین راه انجام این کار است.

امید میلانی